10
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
    0
    shares

      To submit to the journal, please click here

      • Record: found
      • Abstract: found
      • Article: found
      Is Open Access

      The Palestinian Comparative Jurisprudence and violation of the Lease Contract – A comparative study in light of the landlords and tenants’ law and Majalla Translated title: دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر في ضوابط الإخلاء بسبب مخالفة شروط عقد الإجارة – دراسة مقارنة في ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومجلة الأحكام العدلية

      Read this article at

      ScienceOpenPublisher
          There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

          Abstract

          The research analyzed the role of Palestinian and comparative jurisprudence in achieving a balance between interests in the lease contract in the violation of contract terms as a reason for eviction by adoption of reasonable standards. The research discussed the preponderance of judiciary adoption of judicial notification as a public order, and that the notification must be directed by leased owner. Additionally, the research discussed the preponderance orientation that judicial notification is subject to the provisions of Waiver and correction and purpose of the procedure. The research showed orientation of considering not the mere use of the leaseholder -without damage- as a reason for eviction, and the orientation of the preponderant opinion to require a harmful change as a reason for eviction, and not applying all provisions of the “Majalla”, but the law of owners and tenants, due to the different philosophies, and the orientation of the preponderant opinion to require a harmful change, or a change in the architectural pattern even without damage or change in the property without the permission even without damage

          Translated abstract

          عمد البحث إلى تحليل دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الإجارة في حالة مخالفة شروط العقد كسبب للتخلية؛ إذ لجأ القضاء إلى اعتماد معايير متوازنة، فعالج رجحان الاجتهاد الذي يعتبر الإخطار العدلي بالتخلية من النظام العام، وناقش استقرار القضاء على شرط توفر صفة المالك في موجِّه الإخطار. ووضّح استقرار الرأي القضائي – كضمانة للمؤجر – على خضوع الإخطار العدلي لأحكام التنازل، والتصحيح، وتحقق الغاية؛ حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. كما بيّن الاستقرار – حماية للمستأجر – على عدم اعتبار مجرد الاستعمال المخالف للمأجور بدون ضرر سببًا للتخلية، واستقرار الرأي القضائي الراجح على التغيير الضار كسبب للتخلية، والاستقرار – حماية للمؤجر – على عدم تطبيق أحكام المجلة، وإنما قانون المالكين والمستأجرين، لاختلاف فلسفة التشريعين، فاعتمد معايير تحقق الضرر، أو تشويه النسق المعماري، ولو دون ضرر، أو التغيير في المأجور بدون إذن المؤجر ولو بغير ضرر.

          Related collections

          Author and article information

          Contributors
          PS
          Journal
          International Review of Law
          Qatar University Press
          July 15 2021
          : 75-105
          Article
          1674
          10.29117/irl.2021.0156
          2096b326-c30a-4f17-9fc9-267e9fdaac99
          Copyright @ 2021 International Review of Law المجلة الدولية للقانون
          History

          Law
          التغيير الضار,إخلاء,استعمال المأجور,الإخطار العدلي,عقد الإيجار,مخالفة شروط العقد,Use of leasehold,Eviction,Harmful change,Judicial notification,Lease contract,Violation of contract terms

          Comments

          Comment on this article