An end to coercion: rights and decision-making in mental health care Translated title: Mettre fin à la coercition: droits et prise de décision en matière de soins de santé mentale Translated title: El fin de la coerción: derechos y toma de decisiones en la atención de la salud mental Translated title: وضع حد للإكراه: الحقوق وصنع القرار في الرعاية الصحية العقلية Translated title: 终结强制：心理健康护理中的权利和决策 Translated title: Принуждение остановлено: права и принятие решений в психиатрической помощи

Abstract

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires a paradigm shift from a medical model of disability to a social model that emphasizes overcoming the barriers to equality created by attitudes, laws, government policies and the social, economic and political environment. The approach adopted by the social model recognizes that people with psychosocial disabilities have the same right to take decisions and make choices as other people, particularly regarding treatment, and have the right to equal recognition before the law. Consequently, direct or supported decision-making should be the norm and there should be no substitute decision-making. Although recent mental health laws in some countries have attempted to realize a rights-based approach to decision-making by reducing coercion, implementing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities can be challenging because it requires continuous refinement and the development of alternatives to coercion. This article reviews the impact historical trends and current mental health frameworks have had on the rights affected by the practice of involuntary treatment and describes some legal and organizational initiatives that have been undertaken to promote noncoercive services and supported decision-making. The evidence and examples presented could provide the foundation for developing a context-appropriate approach to implementing supported decision-making in mental health care.

Résumé

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées nécessite un changement radical pour passer d'un modèle médical du handicap à un modèle social mettant l'accent sur la levée des obstacles en matière d'égalité, créés par des attitudes, des lois, des politiques gouvernementales ainsi que l'environnement social, économique et politique. L'approche adoptée par le modèle social reconnaît que les personnes présentant un handicap mental ont le même droit de prendre des décisions et de faire des choix que les autres, notamment en matière de traitement, et ont droit à une reconnaissance égale devant la loi. Par conséquent, la prise de décision directe ou accompagnée doit être la norme et il ne doit exister aucune prise de décision substitutive. Bien que certains pays aient récemment cherché, à travers des lois sur la santé mentale, à instaurer une approche fondée sur les droits en matière de prise de décision en réduisant la coercition, la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées peut poser problème, car elle exige une amélioration continue et l'élaboration de solutions autres que la coercition. Cet article examine l'impact que les tendances historiques et les cadres actuels en matière de santé mentale ont eu sur les droits lésés par la pratique du traitement involontaire et décrit plusieurs initiatives législatives et organisationnelles qui ont été prises pour promouvoir les services non coercitifs et la prise de décision accompagnée. Les données et les exemples présentés peuvent servir de fondement à l'élaboration d'une approche adaptée au contexte pour mettre en place la prise de décision accompagnée en matière de soins de santé mentale.

Resumen

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere un cambio de paradigma, de un modelo médico de discapacidad a un modelo social que haga hincapié en la superación de las barreras a la igualdad creadas por las actitudes, las leyes, las políticas gubernamentales y el entorno social, económico y político. El enfoque adoptado por el modelo social reconoce que las personas con discapacidad psicosocial tienen el mismo derecho a tomar decisiones y a elegir como cualquier otra persona, especialmente en lo que se refiere al tratamiento, y tienen derecho a un reconocimiento igualitario ante la ley. Por lo tanto, la toma de decisiones directa o apoyada debería ser la norma y no debería haber un responsable sustituto de la toma de decisiones. Aunque las recientes leyes sobre salud mental de algunos países han tratado de aplicar un enfoque basado en los derechos para la adopción de decisiones mediante la reducción de la coerción, la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad puede ser un reto, ya que requiere un continuo perfeccionamiento y el desarrollo de alternativas a la coerción. Este artículo evalúa el impacto que las tendencias históricas y los marcos actuales de salud mental han tenido sobre los derechos afectados por la práctica del tratamiento involuntario y describe algunas iniciativas legales y organizativas que se han emprendido para promover servicios no coercitivos y apoyar la toma de decisiones. La evidencia y los ejemplos presentados podrían servir de base para desarrollar un enfoque apropiado al contexto para la implementación de la toma de decisiones apoyada en la atención de la salud mental.

ملخص

تتطلب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تغييراً نوعياً من نموذج طبي للإعاقة إلى نموذج اجتماعي يركز على التغلب على العقبات أمام المساواة، وينشأ عن المواقف والقوانين والسياسات الحكومية والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يدرك الأسلوب الذي ينتهجه النموذج الاجتماعي أن للأشخاص الذين يعانون من الإعاقات النفسية الاجتماعية، ذات الحق في اتخاذ القرارات وتحديد الاختيارات مثلهم مثل الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بالعلاج، ولديهم لحق في التقدير المكافئ أمام القانون. وبالتبعية، ينبغي أن يكون صنع القرار المباشر أو المدعوم هو الأساس، ويجب ألا يكون هناك صنع لقارات بديلة. على الرغم من أن قوانين الصحة العقلية الحديثة في بعض البلدان قد حاولت تنفيذ أسلوب قائم على الحقوق لصنع القرارات عن طريق الحد من الإكراه، إلا أن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يمثل تحديًا لأنه يتطلب تحسيناً مستمرًا وتطوير بدائل للإكراه . يستعرض هذا المقال التأثير الذي تركته الاتجاهات التاريخية وأطر الصحة العقلية الحالية على الحقوق المعنية بممارسة العلاج غير الطوعي، ويصف بعض المبادرات القانونية والتنظيمية التي تم الاضطلاع بها للارتقاء بالخدمات غير القسرية ودعم عملية صنع القرار. إن الأدلة والأمثلة الواردة يمكنها أن تمثل حجر الأساس لتطوير أسلوب مناسب للسياق لدعم عملية صنع القرار في مجال الرعاية الصحية العقلية.

摘要

联合国《残疾人权利公约》要求从残疾医学模式向强调平等的社会模式转变，在这种模式下需要克服因态度、法律、政府政策以及社会、经济和政治环境造成的不平等。社会模式所采用的方法认为患有社会心理障碍的人与他人一样有权作决策和选择，特别是在治疗方面，并有权在法律面前获得平等认可。因此，直接或受支持的决策应该成为规范，不应由他人替代作出决策。尽管最近一些国家的心理健康法试图通过减少胁迫来实现基于权利的决策方法，但执行《残疾人权利公约》可能会十分棘手，因为这需要不断完善和发展替代强制的办法。本文回顾了历史趋势和当前的心理健康框架对受非自愿治疗的权利所产生的影响，并描述了为促进非强制服务和支持决策所采取的一些法律和组织措施。所提供的证据和范例可以制定一种适用于具体情况的方法，此方法可为实施心理健康护理的支持性决策奠定基础。

Резюме

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов требует коренного перехода с медицинской на социальную модель понимания инвалидности, которая делает акцент на преодолении барьеров на пути к равенству, создаваемых менталитетом, законами, политикой правительств, а также социальной, экономической и политической обстановкой. Социальная модель понимания инвалидности признает за людьми с психосоциальной инвалидностью те же права на принятие решений и наличие выбора, что и за другими людьми, в частности в том, что касается лечения, а также признает их право на равенство перед законом. Следовательно, нормой должно быть принятие решения человеком, которого оно непосредственно касается, или принятие решения с поддержкой, а не принятие решения представителем. Несмотря на то что недавно принятые законы о психиатрической помощи в некоторых странах предпринимают попытку реализовать подход к принятию решений на основе соблюдения прав человека и уменьшить уровень принуждения, осуществление Конвенции о правах инвалидов может быть непростым делом, так как оно требует постоянного уточнения и разработки альтернатив принуждению. В статье рассматривается влияние, оказываемое историческими тенденциями и существующими системами психиатрической помощи на права человека, затронутые практикой принудительного лечения, и описываются некоторые юридические и организационные инициативы, которые предпринимаются для пропаганды услуг непринудительного характера и принятия решений с поддержкой. Представленные в статье свидетельства и примеры могут стать основой для разработки соответствующего контексту подхода к принятию решений с поддержкой в практике психиатрической помощи.