The Role of Party Autonomy in Choosing Procedural Law in Arbitration: the rules of the WIPO Arbitration and Mediation Centre Translated title: دور سلطان الإرادة في اختيار القانون الإجرائي على التحكيم: دراسة في قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة

Abstract

While the role of parties’ autonomy is of minimal importance when discussing procedures in cases including foreign element presented before the courts, it plays an important role in the choice of applicable law in arbitration procedures. The reason for this is that an arbitrator is not subject to law of jurisdiction, in the same way as a national judge. In response to the development of protection of intellectual property, the World Intellectual Property Organization “WIPO” organization has established an arbitration and Mediation centre, described as the first institutional international center specialized in settling intellectual property disputes, and has given the parties freedom to choose the law applicable to procedure. The study concludes that it is essential to introduce amendments to the WIPO arbitration rules to guarantee legal clarity and prevent confusion, such as imposing characterization to the law of the selected seat of arbitration, the need for explicit choice on the law governing the arbitration procedures, and clarification about what is meant by the law of the seat of arbitration in the absence of choice.

Translated abstract

يتضاءل دور إرادة الأطراف عند الحديث عن الإجراءات في القضايا ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمام القضاء، بينما تلعب الإرادة دورًا مهمًّا في اختيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم؛ والسبب أن المحكم لا يخضع لقانون اختصاص، كالقاضي الوطني، لحل مسألة التنازع الواردة في مجال القانون الدولي الخاص، يعينه في تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. واستجابة لتطور حماية الملكية الفكرية أسست منظمة الويبو WIPO مركزًا للتحكيم بوصفه أول مركز دولي مؤسسي متخصص في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وأعطت الأطراف حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات. خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج تعديلات على قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة؛ ضمانًا للوضوح القانوني ومنع اللّبس؛ من مثل إخضاع التكييف لقانون مقر التحكيم، وضرورة الاتفاق الصريح على اختيار قانون يحكم إجراءات التحكيم، وتوضيح أن المراد بقانون مقر التحكيم عند غياب الإرادة في اختيار القانون المطبق على الإجراءات هو القانون الإجرائي المتعلق بالتحكيم في دولة مقر التحكيم، وليس قواعد تنازع القوانين المعمول بها في قانون مقر التحكيم.