Electronic Crimes and Jurisdiction Translated title: إشكالية الاختصاص في الجرائم الإلكترونية

Abstract

Since cybercrime has recently become widespread, the need for necessary legislations to combat it has become an imperative issue. Cybercrimes are cross-border crimes committed in the cyberspace and this is the first obstacle that faces the judicial bodies. However, perpetrators exploit it to avoid punishment. Legislators in the State of Qatar, the Hashemite Kingdom of Jordan, and England have enacted contemporary legislations to ensure the punishment of cybercriminals. Such legislations still require further amendments and revisions. This study makes a comparison between these legislations, analyzes their respective positions with regard to the jurisdiction in cybercrime, and provides appropriate recommendations at the national and international levels. Finally, this study found that the existence of an international tribunal for cybercrime has become an urgent necessity to maintain the security of the international community. In addition, it proposes the structure of this tribunal.

Translated abstract

انتشرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية بشكل كبير جدًا، مما استدعى ضرورة وجود التشريعات التي تستطيع مكافحتها والوقوف في وجهها، وأكثر ما يواجه القضاء خلال عملية الملاحقة موضوع الاختصاص، إذ إن هذه الجرائم من الجرائم العابرة للحدود التي تُرتكب في فضاء إلكتروني، الأمر الذي يتم استغلاله من قبل مرتكبي هذا النوع من الجرائم للإفلات من العقاب. وقد قام المشرع في كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وإنجلترا بوضع تشريعات معاصرة  لضمان عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب، وبالرغم من ذلك فإن هذه التشريعات لا زالت بحاجة لمزيد من التعديل والتصويب. وقد قامت هذه الدراسة بإجراء مقارنة بين هذه التشريعات وتحليل موقف كل منها، فيما يتعلق بموضوع الاختصاص في الجرائم الإلكترونية، كما قامت بوضع التوصيات الملائمة، سواء من الناحية الوطنية أو من الناحية الدولية. وفي النهاية، رأت الدراسة أن وجود محكمة دولية للجرائم الإلكترونية – خاصة الخطيرة منها – أصبح ضرورة ملحة وأمرًا لا مفر منه، للحفاظ على أمن المجتمع الدولي، واقترحت الدراسة تنظيمًا خاصًا بهذه المحكمة.