Summary jurisdiction as an inevitable necessity for confronting the judicial effects of the Covid-19 crisis – Analytical study of regulation No.304-2020 of the French law Translated title: القضاء المستعجل ضرورة حتمية لمواجهة الآثار القضائية لأزمة فيروس (كوفيد-19) – دراسة تحليلية للائحة 304-2020 في القانون الفرنسي

Abstract

The effect of Covid-19 prompted governments to prevent recourse to the judiciary, in order to protect public health, without distinction between substantive and summary cases, for a period of not less than three months at least. On the contrary, the intervention of the French legislator was rapid and effective in issuing several exceptional legislations with respect to courts during this period, in addition to finding a balance between preserving health considerations, and the continuation of the judiciary in adjudicating summary cases. This research seeks to clarify the exceptional and legislative instruments stipulated by the French legislator with regard to summary cases. This is an analytical study of the regulation No.304-2020, through two searching points: the first one dealt with the legislative basis for organizing courts and adjudicating summary cases, while the second focused on clarifying the exceptional measures required for adjudicating in such cases during this period.

Translated abstract

دفعت الأزمة الصحية لفيروس (كوفيد-19) الحكومات لإغلاق المحاكم، ومنع اللجوء للقضاء؛ مستندةً في ذلك إلى واجبها في المحافظة على الصحة العامة للأفراد، ودون تمييز بين القضايا الموضوعية والمستعجلة، ولمدة لا تقل، في أقل تقدير، عن الثلاثة أشهر. وفي المقابل كان تدخل المشرع الفرنسي سريعًا وفعّالًا في إصدار العديد من التشريعات الاستثنائية لتنظيم المواعيد، وترتيب المحاكم خلال فترة الطوارئ الصحية، معلنًا هدفًا واضحًا يتمثل في محاولة إيجاد نقطة اتزان بين المحافظة على الاعتبارات الصحية من جهة، واستمرار مرفق القضاء في الفصل في القضايا المستعجلة من جهة أخرى. لذلك، يسعى هذا البحث إلى توضيح الأدوات التشريعية والاستثنائية التي أقرها المشرع الفرنسي؛ للاستمرار في الفصل في القضايا المستعجلة، بدراسة تحليلية للائحة 304-2020، من خلال مطلبين: تناول أولهما الأساس التشريعي لتنظيم المحاكم، والفصل في القضايا المستعجلة. فيما خصص المطلب الثاني لتوضيح التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الفصل في هذا النوع من القضايا في هذه الفترة.