The Nuclear Civil Liability Regimes and the Path Forward for the State of Qatar Translated title: أنظمة المسؤولية المدنية النووية والخطوة التالية لدولة قطر

Abstract

While many states are moving away from nuclear power and decommissioning their reactors for cheaper and safer alternative energy sources, recent years have seen a spark in interest for nuclear power within the Middle East under the pretext of ‘energy independence’. This trend poses a potential threat for the safety of the region considering that nuclear power plants are prone to human errors, deliberate attacks, and natural environmental convulsions which could trigger potential transboundary fallout. Given the region’s small and compacted geography along with the increasingly volatile geopolitical instability, a regional incident would likely have much direr consequences compared to other previous nuclear incidents. As a non-nuclear power state, Qatar is not currently party to any of the nuclear civil liability conventions which could guarantee some level of compensation for the victims in case of transboundary nuclear harm. In due course, Qatar will be surrounded by nuclear reactors from the north (the Iranian Bushehr plant), the east (the UAE Barakah plant) and the west (the planned Saudi plants). As exemplified by the COVID-19 pandemic, theoretical transboundary calamities can unexpectedly become a sudden reality and there is a solemn need to work proactively when dealing with such consequential hypotheticals. Therefore, this article qualitatively assesses the relevant international conventions with an aim of being policy relevant and navigate Qatari decision-makers through the vexing web of the nuclear civil liability regimes.

Translated abstract

في الوقت الذي تبتعد فيه العديد من الدول عن الطاقة النووية، وتوقف تشغيل مفاعلاتها؛ للحصول على مصادر طاقة بديلة أرخص، وأكثر أمانًا؛ تشهد السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية في الشرق الأوسط، تحت ذريعة "أمن الطاقة"، وهذا يشكل تهديدًا محتملًا لسلامة المنطقة؛ نظرًا لتعرض محطات الطاقة النووية للأخطاء البشرية، والهجمات المتعمدة، والتغيرات البيئية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث عبر الحدود. وبالنظر إلى جغرافية المنطقة الصغيرة والمحدودة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي يشهد تقلبات بشكل متزايد، فمن المرجح أن يكون لأي حادث في المنطقة عواقب وخيمة أكثر من الحوادث السابقة. وكدولة غير نووية، فإن قطر ليست – حاليًّا – طرفًا في أيٍّ من اتفاقيات المسؤولية المدنية النووية التي يمكن أن تضمن مستوًى معينًا من التعويض للضحايا في حالة الضرر النووي العابر للحدود. وقريبًا، ستُحاط قطر بمفاعلات نووية؛ من الشمال (مفاعل بوشهر الإيراني)، ومن الشرق (مفاعل براكة الإماراتي)، ومن الغرب (المفاعلات السعودية المخطط لها). كما يتضح من جائحة COVID-19""، أنه يمكن نظريًّا أن تتحول الكوارث العابرة للحدود بشكل غير متوقع إلى حقيقة مفاجئة؛ فهناك حاجة ملحة إلى العمل بشكل استباقي للتعامل مع مثل هذه الافتراضات الخطيرة. ومن ثم، تقيِّم هذه المقالة الاتفاقيات الدولية من الناحية النوعية، بهدف أن تكون ذات صلة بالسياسات القطرية، وتوجه صانعي القرار في قطر عبر الشبكة الشائكة لأنظمة المسؤولية المدنية النووية